نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)

د. علي معتوق علي صالح

تعتبر الملكية حقاً طبيعياً مقدساً في الشريعة الإسلامية ومضموناً في الدساتير والتشريعات التي تقر الملكية الخاصة كحق أساسي للأفراد يخولهم حق التصرف والاستعمال والاستغلال. يتحصن هذا الحق ضد جميع أشكال الاعتداء بموجب الحماية القانونية والقضائية، إلا أن مبدأ حصانة الملكية الخاصة ليس مطلقاً؛ إذ يرد عليه استثناء يتمثل في سلطة الإدارة في نزع الملكية المبرر باستعمالها للمنفعة العامة وللصالح العام. في هذا النطاق، قد تلجأ الإدارة لوسائل جبرية للحصول على الأملاك لتحقيق مهامها، ولا يمكنها الاستحواذ على أموال الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة وإلا ترتبت عليها المسؤولية الإدارية.

نزع الملكية، المنفعة العامة، الشريعة الإسلامية، القانون، الاستيلاء المؤقت، التعويض العادل